الهستدروت للمحكمة:  "قرار مفوضية خدمات الدولة يشكل مساً خطيرًا بالموظفين"

التمست نقابة (هستدروت) موظفي الدولة إلى محكمة العمل القطرية في تل أبيب بطلب تجميد تعليمات المنشور الذي نشرته مفوضية خدمات الدولة. وجاء في الالتماس الذي قدمته النقابة الى المحكمة ان الحديث يدور عن مس غير متناسب بحرية العمل لمجموعة كبيرة من موظفي الدولة الذين طُلب منهم أداء مهام تتجاوز التعريف الرسمي لوظائفهم التي اكتسبوا خلال عملهم بها خبرة مثبتة".

وكما هو مذكور، بتاريخ 23 أبريل 2025، نشرت مفوضية خدمات الدولة منشورا موجهًا إلى كافة اقسام مفوضية خدمات الدولة والوحدات التابعة لها، ينص بشكل أحادي الجانب على أنه فيما يتعلق بالمناقصات التي سيتم نشرها اعتبارًا من 1 مايو 2025، سيتم إلغاء إمكانية إثبات الخبرة، من خلال استمارة طلب العمل، حول أداء المهام التي لا يشملها التعريف الرسمي للوظيفة.

وجاء في الطلب الذي أرسلته نقابة (هستدروت) موظفي الدولة إلى المحكمة، حذرت فيه من أن هذا يشكل مسًا بحرية العمل وتغييرًا أحادي الجانب وغير قانوني في شروط عمل الموظفين: "لا يحق للدولة إجراء تغييرات أحادية الجانب في مكان العمل لها آثار سلبية واضحة على شروط عمل الموظفين وتحديد حقائق على أرض الواقع قبل الشروع واستنفاد مفاوضات جماعية بحسن نية وبقلب مفتوح ونفس راغبة. وبما أن الدولة لم تفِ بهذا الواجب، فإن هذا يشكل انتهاكًا للالتزامات الجماعية المفروضة عليها. ويشكل هذا الانتهاك سببًا لتدخل المحكمة ومنح أمر مؤقت لتجميد الوضع الى ان يتم الشروع بالحوار والتفاوض".

يأتي هذا الطلب في أعقاب رسالة أرسلتها نقابة موظفي الدولة إلى مفوضية خدمات الدولة في الأسبوع الماضي، حذرت فيها من المس الخطير بالموظفين. وجاء في الرسالة: "هذا المس غير متناسب بجمهور موظفي الدولة المتفانين، وهو مساس يهدف إلى حل صعوبات فنية وبيروقراطية تواجه المفوضية لا أكثر. هذه التغييرات تتطلب موافقتنا لأنها في صميم حقوق موظفي الدولة ولا يجوز إجراء تغييرات أحادية الجانب عليها".

وتحدث رئيس نقابة عمال الدولة، المحامي أوفير القلعي حول هذه القضية وقال: "يعتبر هذا المنشور بمثابة إلحاق ضرر جسيم بموظفي الدولة وعدم تشجيع التميز. ووفقًا لمنشور المفوضية، لن يتم أخذ الخبرة والمهام التي قام بها الموظفون، التي تتجاوز إطار وظيفتهم، بعين الاعتبار خلال التنافس على المناقصات المستقبلية. لن تتساهل نقابة موظفي الدولة مع هذا الإجراء وستعمل بالوسائل القانونية المتاحة لها من أجل منع هذا الضرر الذي سيلحق بموظفي الدولة المخلصين".